قال الاقتصادى فى وحدة مساعدة الشعب الفلسطينى فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) رامى العزة إنه من السابق لأوانه تحديد تكلفة إعادة بناء غزة مع استمرار الدمار.
وأضاف رامى العزة أن “الأمر سيستغرق عقوداً من الزمن وسيستغرق إرادة المجتمع الدولى لتمويل عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات لإعادة إعمار غزة” -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى اليوم السبت.
ويقدر البنك الدولى المبالغ المطلوبة بـ 18.5 مليار دولار، لكن هذا لا يمثل سوى الأضرار حتى نهاية يناير 2024. وستكون عملية إعادة البناء هى الأكثر تكلفة (حيث تمثل 72 فى المائة من التكاليف الإجمالية)، تليها البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم (19%) .
ومن الواضح أن هذا الرقم لا يشمل تكاليف إبقاء الناس على قيد الحياة من خلال المساعدات الإنسانية على مدى السنوات القليلة المقبلة. وسيتعين أيضًا إزالة القنابل القاتلة غير المنفجرة فى جميع أنحاء القطاع، الأمر الذى “سيستغرق سنوات”، وفقًا لخدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.
وأشار إلى أنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كانت الأموال اللازمة لإعادة الإعمار ستأتى قريباً، وهناك بعض التساؤلات الكبيرة الأخرى.
وأوضح أنه إذا بدأت عملية إعادة الإعمار فور انتهاء الأعمال العدائية، وإذا انتهى الحصار الإسرائيلى المفروض على غزة منذ 18 عاماً، وإذا تمكنت غزة من الحفاظ على نمو بنسبة 10 فى المائة خلال السنوات المقبلة، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2035 ، من أجل أن يعود القطاع إلى ما كان عليه قبل الحصار عام 2006.
ومع ذلك، فى أسوأ السيناريوهات، حيث ينمو الاقتصاد بنسبة 0.4 فى المائة سنويًا، كما كان الحال فى السنوات الأخيرة، يعتقد رامى العزة أن الأمر سيستغرق غزة “حتى عام 2092، أو سبعة عقود، فقط حتى تتمكن من استعادة عافيتها للعودة إلى مستواها الاقتصادى عام 2022.
وستلعب السياسة دورًا أيضًا، وفقًا لخبير الأونكتاد حيث قال: “إن دائرة الدمار وعدم كفاية إعادة الإعمار ليست خيارا لسكان غزة”.
وخلص بالقول: “نحن بحاجة إلى استعادة الأمل لدى الناس فى المستقبل، وأعتقد أن ذلك لن يأتى إلا من خلال خطة سياسية شاملة تتضمن حل الدولتين”.
