احتفالاً بيوم الصحة العالمي 7 أبريل، تدير منظمة الصحة العالمية حملة “صحتي حقي” لمناصرة الحق في الصحة للجميع، في كل مكان، وتدعو الحملة إلى ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة والتعليم والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة، والهواء النظيف، والتغذية الجيدة، والسكن الجيد، والعمل اللائق والظروف البيئية، والتحرر من التمييز.
يوم الصحة العالمى
وأكدت المنظمة فى بيان لها، إنه في جميع أنحاء العالم، تتمثل التحديات الأساسية التي تهدد الحق في الصحة باستمرار في التقاعس السياسي المقترن بنقص المساءلة والتمويل، الذي يتفاقم بسبب التعصب والتمييز والوصم، وتهدف حملة “صحتى حقى ” جعل الخدمات الصحية متاحة وسهلة المنال وتستجيب لاحتياجات السكان.
وقالت، إن السكان الذين يواجهون التهميش أو الضعف هم الأكثر معاناة، مثل الأشخاص الذين يعيشون في فقر، أو النازحين، أو كبار السن، أو الذين يعانون من إعاقات، وفي حين أن التقاعس عن العمل والظلم هما المحركان الرئيسيان للفشل العالمي في إعمال الحق في الصحة، فإن الأزمات الحالية تؤدي إلى انتهاكات فظيعة لهذا الحق بشكل خاص، وتخلف الصراعات آثار الدمار والضيق النفسي والجسدي والموت.
الاحتفال بيوم الصحة العالمى
وأضافت، إن حرق الوقود الأحفوري يؤدي في الوقت نفسه إلى أزمة المناخ وينتهك حقنا في تنفس هواء نظيف، وتتسبب أزمة المناخ بدورها في حدوث ظواهر مناخية متطرفة تهدد الصحة والرفاهية في جميع أنحاء الكوكب وتضغط على إمكانية الوصول إلى الخدمات لتلبية الاحتياجات الأساسية، يستحق كل شخص الحصول على خدمات صحية جيدة وفي الوقت المناسب، دون التعرض للتمييز أو الصعوبات المالية، ومع ذلك، في عام 2021، لن يحصل 4.5 مليار شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم، على الخدمات الصحية الأساسية، مما يجعلهم عرضة للأمراض والكوارث، وحتى أولئك الذين يحصلون على الرعاية غالبا ما يعانون اقتصاديا، حيث يواجه حوالي 2 مليار شخص صعوبات مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية، وهو الوضع الذي ظل يزداد سوءا على مدى عقدين من الزمن.
ولتوسيع نطاق التغطية، هناك حاجة إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 200 إلى 328 مليار دولار أمريكي سنويًا على مستوى العالم لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل “أي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع على المستوى الوطني” وقد تبين أن التقدم ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية.
وقالت، إنه منذ عام 2000، نجح 42 بلداً، يمثلون جميع المناطق ومستويات الدخل، في تحسين تغطية الخدمات الصحية والحماية ضد الإنفاق الصحي الكارثي.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “إن إعمال الحق في الصحة يتطلب من الحكومات إصدار القوانين وتنفيذها، والاستثمار، والتصدي للتمييز، وتحمل المسؤولية أمام سكانها”، “تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومات والشركاء والمجتمعات لضمان أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، كحق أساسي لجميع الناس في كل مكان.”
الحق في الصحة منصوص عليه في دستور منظمة الصحة العالمية، وتعترف 140 دولة على الأقل بالحق في الصحة في دساتيرها الوطنية، لكن الاعتراف وحده لا يكفي، ولهذا السبب تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان في تشريع الحق في الصحة عبر القطاعات ودمج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الصحية، الهدف من هذا الدعم هو جعل الخدمات الصحية متاحة وسهلة المنال وتستجيب لاحتياجات السكان الذين تخدمهم وزيادة مشاركة المجتمع في صنع القرار الصحي.
وفي يوم الصحة العالمي هذا وما بعده، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى القيام باستثمارات مجدية لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية؛ ولضمان الشفافية والمساءلة؛ وإشراك الأفراد والمجتمعات بشكل هادف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة، وإدراكًا للترابط بين الحق في الصحة والحقوق الأساسية الأخرى، تتضمن الحملة دعوات للعمل بشأن التمويل والزراعة والبيئة والعدالة والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية.
لقد دافع الأفراد والمجتمعات والمجتمع المدني منذ فترة طويلة عن حقهم في الصحة، مما أدى إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من خلال كسر الحواجز والدعوة إلى العدالة. وتحث منظمة الصحة العالمية الجمهور على معرفة حقوقهم الصحية وحمايتها وتعزيزها، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالرعاية الآمنة والجيدة، وعدم التمييز، والخصوصية والسرية، والمعلومات، والاستقلالية الجسدية، وصنع القرار.
